آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨ - مجموعه اشتباه يا كارنامه راهنما - نورى محمد

مجموعه اشتباه يا كارنامه راهنما
نورى محمد

(نقد و بررسى بخش فقه) كارنامه نشر٨١, تهران, خانه كتاب, ١٣٨١, ٢١٠٠ص, دو جلد, رحلى. مقدمه
به منظور تكميل اطلاعات پژوهشى مأخذشناسى جامع فقه اسلامى كه آخرين مراحل پژوهشى خود را مى گذراند, سرى به كارنامه نشر٨١ زدم. در بدو ورود و تورق چند صفحه, مشكلاتى در آن يافتم; با مطالعه بيشتر مشكلات بيشترى در آن ديدم. اين مشكلات را به قصد تذكار و به اميد اصلاح مى نويسم.
در اين دو دهه كه به كتابشناسى هايى مشغول بوده و برخى را به چاپ سپرده ام, رنج و مشقات چنين كارهايى را با تمام وجود لمس مى كنم و هرگز خود را در موضع نقد هيچ كار كتابشناسى قرار نداده ام. زيرا نقد و نقادى اينگونه كارها را در حوزه كسانى مى ديدم كه شخصاً مشكلات و سختى هاى آن را حس نكرده و از بيرون گود, نداى لنگش كن را سر مى دهند. اما پس از مطالعه اين كار و نسبت سنجى آن با هزينه برى هاى آن, بر خود فرض دانستم نقدى بنويسم. پژوهشگرانى با هزينه هاى شخصى و بدون مصرف بودجه عمومى به كارهايى پرداخته و انتشار داده اند. اگر مشكلى در كار آنها هم باشد, چندان گزنده نيست. ولى طرح هايى كه با هزينه برى بالا اجرا مى شود, لزوماً بايد از اتقان و استحكام لازم برخوردار و مهم تر آنكه رو به رشد و كامل تر شدن باشد. به ويژه طرح هايى كه از سوى متصديان فرهنگ كشور منتشر مى شود از هر نظر بايد الگو و خط دهنده باشد; وگرنه مشمول ضرب المثل (اگر متولى امام زاده, حرمت امام زاده را رعايت نكند از ديگران چه انتظار) مى شود. اگر خانه كتاب مديريت لايقى را براى توليد آثار برتر ايجاد نكند, نشريات آن نسبت به مجلات مشابه عقب تر باشد, كتابشناسى هاى آن استحكام مضبوط را نداشته باشد و ديگر پروژه هاى آن در قواره و ضابطه هاى مقبول عرضه نشود, بايد فاتحه اى به جسد پژمرده فرهنگ و پژوهش خواند. چنين طرح هايى اگر در ارتقاى فرهنگ و توسعه علمى كشور مؤثر نباشد حتماً در چرخه فرهنگى, نقش واگرد و عقب گرد را ايفا مى كند; يعنى به جاى ايجاد بستر مناسب و الگوپردازى, با طرح الگوى بد يا عرضه اطلاعات غلط يا اطلاعات درجه دوم و بدون اولويت مانع توسعه فرهنگى خواهد شد.
كارنامه نشر, كتابى است كه سالانه از سوى خانه كتاب منتشر مى شود. كارنامه نشر٨١ در ارديبهشت ١٣٨٢ نشر يافت و زود هنگامى نشر آن تحسين مى طلبد. زيرا همچون پاره اى طرح هاى اطلاع رسانى نيست كه بعد از چند سال منتشر شود و در واقع اطلاعات آن سوخته شود. همچنين بر سختى كار وقوف كامل دارم و در همين جا براى همه پژوهشگران و مديران پژوهشى آن قلباً آرزوى توفيق بيشتر مى كنم. آقاى رنجبرى مديرعامل خانه كتاب در مقدمه اى كه بر اين اثر نوشته, مؤسسه خانه كتاب را خادم حوزه نشر دانسته و از نويسندگان تقاضا كرده كه اطلاعات را كنترل كنند و كاستى ها را اعلام نمايند. من هم خواهش ايشان را پاسخ گفته و ساعاتى را به مداقه و مطالعه در بخش فقه كارنامه نشر سپرى كردم.
جايگاه فقه در كارنامه نشر: تمامى منابع در يازده بخش تنظيم شده است. از اين يازده بخش, فصلى به دين اختصاص يافته است. در دين, منابع اسلام در قسمت ويژه اى اطلاع رسانى شده است. در دين اسلام, رده ٣/٢٩٧, صفحات ٢٣٠ تا ٢٦٩ به فقه و اصول اختصاص دارد. آنگونه كه در مقدمه (نويسنده اين مقدمه مذكور نيست و مناسب بود نام ايشان ذكر مى شد) آمده است اطلاعات براساس رده بندى ديويى طبقه بندى شده است.
نگاهى نقادانه از منظر فن رده بندى بر اين اثر را به فرصت ديگرى موكول مى كنم. آنچه در اين مقاله عرضه مى شود فقط رو كردن اشتباهات و خطاها در تعيين موضوع آثار فقهى و تشخيص محتوا و مطاوى آن آثار است.
ساختار و طبقه بندى اطلاعات منابع: منابع فقهى و اصولى براساس رده بندى ديويى ذيل هشت عنوان تنظيم شده اند. اين عناوين عبارتند از:
اصول فقه
آثار كلى
فقه اهل سنت
رساله عمليه فقه شيعه
عبادات
احوال شخصيه (مناكحات)
مباحث و احكام حقوقى, ادارى و سياسى
تاريخ فقه و اصول

هشت عنوان مزبور, به اشتباه نه(٩) شماره دارد; يعنى تا شماره هفت تسلسل دارد و شماره هشت مفقود و پس از آن شماره نه (٣٩/٢٩٧) آمده است.
ترتيب اين عناوين منطقى و علمى نيست. هر اهل فنى با نگاه اجمالى به اين عناوين فقدان نظام منطقى آن را خواهد يافت. فقه مانند ديگر علوم, بدنه اى چهار بعدى دارد: تاريخ, مسائل و موضوعات, مبانى و مبادى و تحقق عينى يا جامعه شناختى. در كنار اين چهار بعد كه مربوط به ماهيت يك علم است, كليات و روش شناسى هم قابل طرح است و با احتساب آنها هر علم شش بعد درونى و بيرونى دارد. كليات در واقع آثارى همچون كتابشناسى ها, دائرةالمعارف ها, نشريات و كتابخانه هاى تخصصى و مانند آنها را تشكيل مى دهد.
اگر در شاخه بندى آثار فقهى اين چارچوب منطقى ملحوظ نشود و بدون ضابطه هاى علمى به طبقه بندى بپردازيم, نمى توان به درستى آثار فقهى را دسته بندى كرد. هشت عنوان موجود به دور از تجربه هاى محتوايى فقه و بدون توجه به عرف فقيهان تدوين شده است. البته اينجانب به محذورها توجه دارم و به طور كلى با همه شاخه ها مخالفتى ندارم, اما برخى از آنها مشكل زاست. عناوين پيشنهادى ام اين گونه است:
كليات
اصول فقه
تاريخ (منابع مربوط به تاريخ فقه و اصول فقه و زندگينامه فقيهان و اصوليان)
آثار كلى (آثارى كه به اكثر يا همه مسائل فقه مى پردازد)
عبادات (كتاب هاى استدلالى در زمينه روزه, نماز, طهارت و…)
فتاوا و پرسش و پاسخ ها (رساله هاى عمليه و ديگر آثارى كه مسائل فقهى را بدون استدلال مطرح مى كند)
احوال شخصيه (آثار فقهى كه به مسائل شخصى مى پردازد)
نظام ها (آثار فقهى كه به مسائل عمومى مى پردازد)
مذاهب سنى (همه عناوين مزبور, البته غير از كليات, اصول فقه و تاريخ, مربوط به فقه شيعه است ولى در اينجا فقط منابع فقهى سنى را در رده هاى پنج گانه مزبور معرفى مى كند)
تشخيص موضوع آثار: تشخيص محتواى اثر و اينكه چه عنوانى بر آن منطبق است اولين اصل در كتابشناسى است. اشتباه در تمييز آثار, موجب خطاهاى زيادى مى شود; به ويژه در كتابشناسى هايى كه به شيوه ايندكس عمل مى كنند و منابع را طبقه بندى موضوعى مى نمايند. زيرا اينان بايد با تحليل صحيح از موضوع هر اثر آن را در جايگاه موضوعى خاص خود قرار دهند. متأسفانه كسانى كه متصدى كارنامه نشر يا حداقل بخش فقه آن بوده اند, قدرت چنين تشخيصى را ندارند. به برخى از اشتباهات در اين زمينه اشاره مى شود:
١. موضوع كتاب دفترچه يادداشت يا وصيت نامه بغلى (ش٣٦٧٦) در وصيت است و بهتر بود در بخش احوال شخصيه مى آمد.
٢. مدخل ٣٦٩٣ با عنوان الانوار البهيه في القواعد الفقهية, موضوعش (قواعد فقهى) است و به اشتباه در بخش اصول فقه آمده است.
٣. مدخل ٣٦٩٥ با عنوان البحوث الهامه في المكاسب المحرمه اساساً فقهى و مربوط به احكام كسب ها و تجارت هاى حرام است, ولى به اشتباه در بخش اصول فقه آمده است.
٤. كتاب التشريع الاسلامى: مناهجه ومقاصده (شماره ٣٧٠١) اصولى نيست و داراى مباحث فقهى و بعضاً فلسفه فقهى است ولى در بخش اصول فقه جاى گرفته است.
٥. كتاب سيرى در اصول كافى (شماره ٣٧١٠) در زمره آثار اصول فقه آمده كه غلط فاحش است.
٦. شرح جامع مثنوى معنوى (شماره٣٧١٣) نيز اصول قلمداد شده است كه اشتباه است.
٧. فقه و عمل (شماره٣٧٢٢) قطعاً اصولى نيست, ولى در بخش اصول فقه آمده است. بهتر است بخش جديدى با عنوان فلسفه فقه در نظر گرفته شود و اين گونه آثار كه به مبانى و مبادى يا مباحث ريشه اى و اساسى فقه مى پردازد در آنجا آورده شود.
٨. مدخل شماره ٣٧٣٦, مبانى تشريع اسلامى, قطعاً اصول فقه مصطلح نيست و به اشتباه در فصل اصول فقه آمده است. اين اثر به مسائل فلسفه فقه پرداخته است.
٩. مدخل شماره ٣٧٣٨ با عنوان مجمع تشخيص مصلحت نظام به يك نهاد حقوقى در ايران يا نهاد قانون گزارى مى پردازد و كتاب اصولى نيست.
بهتر است بخشى براى نهادهاى فقهى و حقوقى در نظر گرفته شود يا در بخش كليات آورده شود.
١٠. كتابى با عنوان مجموعه سؤالات متون فقه در بخش اصول فقه آمده است, در حالى كه فقهى است و مناسب است براى آموزش فقه رده اى در نظر گرفته شود يا در كليات آورده شود.
١١. مسائل من الفقه الاستدلالى (شماره٣٧٤٠) با اينكه حتى عنوانش گوياى فقهى بودن آن است, در رده اصول فقه آمده است.
١٢. كتاب مناسبات رهبرى و مرجعيت در نظام ولايى (شماره٣٧٤٧) در بخش اصول فقه آمده با اينكه جاى آن فقه سياسى و نظام سياسى است.
البته فصلى با عنوان فقه سياسى يا نظام سياسى در نظر گرفته نشده است, بلكه فصلى با عنوان (مباحث و احكام حقوقى, ادارى و سياسى) هست. عنوان اين فصل مشكلاتى دارد; زيرا حقوق در عرض ادارى و سياسى نيست و حقوق سياسى و حقوق ادارى قابل تصور است. على رغم اين مشكلات چنين آثارى را مى توان در آن جاى داد.
١٣. مدخل شماره ٣٧٥٢ كتابى با عنوان الموجز في الفقه الاسلامى به مسائل فقه مى پردازد, ولى در بخش اصول فقه آمده است.
١٤. ذيل عنوان اصلى فقه و اصول, الموسوعة الفقهية الميسرة (شماره٣٧٧٥) آمده است. همين اثر مجدداً در بخش رساله عمليه تكرار شده است.
اين اثر در رده دانشنامه هاى فقه است. اثر مشابه ديگرى كه آن هم مسلماً دانشنامه است, يعنى موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل البيت(ع) (شماره٤٠٢٤) در رساله عمليه آمده است. اين نشانگر نداشتن ضوابط و سياست مشخص يا نشناختن ماهيت كتاب هاست.
نقادى فصل ها: فصل هاى هشتگانه جداگانه نياز به تحليل و بررسى دارد. زيرا مشكلاتى در هر فصل مشاهده مى شود.
فصل آثار كلى: اين فصل به عنوان اولين رده براى فقه در نظر گرفته شده است. در اين فصل هفت دسته منبع يعنى (قواعد فقه), (مأخذشناسى منابع فقهى), (فقه تطبيقى), (تاريخ فقه), (اصول فقه) و (كليات فقه) آمده است. البته آوردن منابع اصول فقهى (مانند شماره ٣٧٦٥) در اين فصل قطعاً اشتباه است.
سرجمع همه اين شش رده به نام (آثار كلى) وجه معقول ندارد. مرحوم احمد طاهرى عراقى در كتاب رده بندى اسلام اساس مقبولى براساس تجربه هاى موجود انجام داد و آثار كلى را ويژه منابعى دانست كه به اكثر يا همه مسائل علم مى پردازند. نيز ديگر منابع معتبر در اين زمينه طرح مضبوطى عرضه كرده اند, ولى نمى دانم چرا به اين تجربه ها توجهى نشده است.
به هر حال در عرف رده بندى, آثار كلى به منابعى گفته مى شود كه همه يا اكثر مسائل يك علم را در خود جاى داده باشند. با نگاه اجمالى به اين فصل, نه عنوان گذارى آن را مطابق رويه و عرف عالمان و نه در مدخل هاى آن همگونى مشاهده مى شود.
فصل رساله عمليه فقه شيعه: اين عبارات عنوانى است كه درصدد ارائه اطلاعات رساله هاى عمليه فقيهان شيعه است. اصطلاح رساله عمليه داراى مفهوم خاصى است و در عرف فقيهان به اثر مكتوبى گفته مى شود كه فتاواى يك مرجع تقليد را دربر داشته باشد, و در قالب فقه استدلالى نباشد, بلكه صرف بيان فتواها يا به صورت سؤال و جواب با تبويب خاص باشد. اما به اين تعريف و تلقى توجه نشده و كتاب هايى كه اين ويژگى ها را ندارند در آن جاى داده شده است. برخى از آثارى كه رساله عمليه به معناى مصطلح نيستند, ولى در اين فصل آمده اند, عبارتند از:
آيات الاحكام (ش٣٨٠٠), الاثنى عشرية (ش٣٨٠١), اجماعيات فقه الشيعه (ش٣٨٠٢), احكام السفر (ش٣٨٠٤), اعتكاف در اسلام (ش٣٨٢٩), الروضة البهية (ش٣٨٣٢), الزبدة الفقهية (ش٣٨٣٣).
كتابى مانند جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام كه در بين طلاب و اساتيد استدلالى ترين اثر فقهى شناخته شده است, در زمره رساله هاى عمليه آمده است.
اينها نمونه هايى بود. در واقع از ٢٣٦ اثر كه در اين بخش آمده, ٥٩ اثر قطعاً رساله عمليه نيست و در زمره كتاب هاى استدلالى فقهى است. البته اين آثار با صرف نظر از كتاب هاى فقهى استدلالى است كه در شرح كتاب هاى فتوايى نوشته شده است. در واقع آنها را با تسامح رساله عمليه به حساب آورده ام.
اگر منظور از عنوان, صرف رساله عمليه نبوده بلكه آثار فقه شيعى باشد, مشكلات ديگرى رخ مى نمايد. از جمله اينكه كتاب هاى فقهى شيعه منحصر به اين بخش نيست و در بخش هاى (عبادات) و… نيز آمده است.
فصل عبادات: در اين بخش مشكلاتى به چشم مى خورد كه به برخى از آنها اشاره مى شود:
١. كتاب هايى كه درباره قبله شناسى و تعيين اوقات شرعى نوشته شده است, اساساً فقهى نيست. به عبارت ديگر تعيين جهت قبله يا تعيين زمان عبادت مسأله اى از مسائل فقه نيست و در تخصص فقيهان از نظر اينكه فقيه هستند نيست, بلكه در حيطه كارهاى نجومى است. با اين وجود چند اثر اينگونه اى در اين بخش آمده است. مانند شماره هاى ٤٠٨٠, ٤٠٨٨ و٤٠٨٦.
اگر تصميم به آوردن اينها در فقه داشتند, مى توانستند در بخش ويژه (مسائل وابسته به فقه) يا كليات بياورند.
فصل فقه اهل سنت: در اين بخش از سيزده عنوان ياد شده است. اما در لابه لاى بخش هاى ديگر آثار ديگر فقهى از اهل سنت به چشم مى خورد. براى نمونه در (عبادات), كتاب احكام حج در فقه حنفى (شماره٤٠٤٩) آمده است. روش نماز رسول الله(ص) از ديدگاه ابوحنيفه (شماره٤١٥٦) نيز در عبادات آمده است.
اگر تصميم داشتيد, آثار فقهى اهل سنت را تفكيك كنيد, حداقل توضيح يا ارجاعى لازم بود. يعنى در (بخش اهل سنت) تذكر مى داديد كه در اينجا آثار با فلان ويژگى آمده و بقيه آثار اهل سنت ذيل موضوعات ديگر آمده است.
فصل احوال شخصيه: احوال شخصيه اصطلاحى با تعريف خاص است. عنوان اين فصل را اين گونه نوشته اند: احوال شخصيه (مناكحات). واژه مناكحات آن هم در پرانتز به هيچ وجه مرادف و مترادف احوال شخصيه نيست. بهتر است از مناكحات چشم پوشى شود و آثار ديگرى همچون آثار درباره وصيت در اينجا آورده شود.
در اين فصل كتابى با عنوان روش هاى نوين توليد مثل انسانى از ديدگاه فقه و حقوق (شماره٤٣١٧) آمده است. اين اثر به هيچ وجه در زير عنوان احوال شخصيه و نكاح نمى گنجد, بلكه در حوزه مسائل پزشكى ـ حقوقى و به طور ويژه موضوع (بارورى و نابارورى زنان) را دنبال مى كند. يعنى در پى يافتن ضوابط فقهى و حقوقى براى معضلات و مسائل پزشكى در اين زمينه است. به هر حال با عنوان (فقه پزشكى) سازگارى دارد نه با (مناكحات).
اگر عنوان فقه پزشكى نداريد و محذورات رده بندى ديويى مانع آوردن چنين عنوانى است, راه حل ديگر اين است كه به دليل مجموعه مقالات بودن, مى توان آن را در كليات جاسازى كرد.
مانند همين اثر كتاب پيوند اعضا در فقه اسلامى (شماره٤٣٤٤) است كه ذيل بخش (مباحث و احكام حقوقى, ادارى و سياسى) قرار گرفته است. كتاب مجموعه مقالات همايش پزشكى و موازين شرع نيز همين گونه است.
قابل توجه است در بخش (مباحث و احكام…) آثار مربوط به ارث آمده كه اين گونه موارد را فقها از احوال شخصيه شمرده اند و جايش در بخش احوال شخصيه است.
ديگر فصل ها هم مشكلاتى مشابه با آنچه ذكر شد, دارند كه از آنها صرف نظر مى شود.
بى ربط بودن با موضوع فقه در اصول: منابعى به عنوان كتاب فقهى و اصولى در اين بخش آمده كه مطابق هيچ ضابطه مقبول فقهى يا اصولى نيست. به برخى از آنها اشاره مى شود:
١. الاصول الستة عشر من الاصول الاولية, نه فقهى و نه اصولى بلكه روايى است و آوردن آن در بخش فقه و اصول خطاى جدى است.
٢. تطور المبانى الفكرية للتشيع في القرون الثلاثة الاولى (شماره٣٨٥٣) اساساً فقهى نيست, بلكه كلامى و تاريخ تفكر شيعه است. اين اثر در بخش (رساله عمليه) آمده است.
٣. زهر البيع (شماره٣٩٥٨) كتابى معروف از سيد نعمت الله جزايرى است و ماهيت آن كشكول (جُنگ) يعنى مجموعه اى از مطالب مختلف است. اتفاقاً مباحث فقهى آن بسيار كم است. اين اثر را در بخش رساله عمليه آورده اند.
٤. علامه حلى كتابى در فقه تطبيقى زير عنوان مختلف الشيعة نوشت. جديداً فهرست راهنمايى بر آن نوشته و منتشر شد. عنوان آن فهارس مختلف الشيعة است. اين فهرست نه به موضوعات فقهى پرداخته و نه پرسش هاى مكلفان را پاسخ گفته است, ولى در زمره رساله هاى عمليه آمده است. اگر به تسامح آن را از آثار وابسته فقهى بدانيم, جاى آن در كليات فقه است, نه رساله هاى عمليه.
٥. المحصل في مسائل الهيئة از مرحوم نراقى درباره دانش هيئت و نجوم اسلامى است و با شماره ٤٠٠١ در بخش رساله عمليه آمده است.
٦. پرواز در ملكوت (شماره٤١٠٥) از امام خمينى اساساً كتابى عرفانى نه فقهى است. يعنى اسرار نماز را از نگاه عرفان بيان مى كند.
٧. مسئوليت هاى انسان, اسلام ضامن قوام جامعه (شماره٤٢١٦) به هيچ وجه فقهى نيست, بلكه درباره تعليم و تربيت است.
٨. كتاب فلسفه عمومى حقوق, از محمدجعفر لنگرودى در بخش (مباحث و احكام) آمده است, در حالى كه اصالتاً فقهى نيست.
٩. كتاب نقد و طرح انديشه ها در مبانى اعتقادى از رضى شيرازى (شماره٤٤٠٠) كلامى است, ولى در بخش (مباحث و احكام) آمده است.
پراكندگى اطلاعات: در عصر كامپيوتر شبكه سازى اطلاعات بسيار آسان تر شده است و يكى از خدمات كتابشناسى ها عرضه اطلاعات مرتبط به هم در يك نظام به هم پيوسته و مشبك است. گسيختگى اطلاعات موجب به اشتباه افتادن كاربران خواهد شد. متأسفانه در اين كتابشناسى هيچ نشانى از شبكه بندى نيست. حتى چاپ هاى يك اثر كه قاعدتاً بايد در كنار هم مى آمد, ولى گاه در چند جا آمده است. به برخى از اين اشكالات مى پردازم:
١. الموسوعة الفقهية الميسرة در يك فصل در دو جا با شماره هاى ٣٦٧٥ و ٣٦٧٩ آمده است با اينكه دو چاپ از يك اثر است.
٢. پاره اى از كتاب هاى مربوط به قواعد فقه در بخش اصول فقه و بخش ديگرى از آنها در رده آثار كلى فقه آمده است. براى نمونه نگاه كنيد به مدخل هاى ٣٦٩٣, ٣٧٧٣ و٣٧٧٤.
٣. كتاب هاى مربوط به (فقه پزشكى) گاه در بخش احوال شخصيه مانند مورد شماره ٤٣١٧ و گاه در بخش مباحث و احكام حقوقى, ادارى و سياسى مانند مورد ٤٣٤٣ آمده است.
٤. گاه برخى كتاب هاى مربوط به يك موضوع در چند بخش پراكنده است, مثلاً برخى كتاب هاى وصيت, در بخش اصلى فقه و اصول (مانند شماره ٣٦٧٦) و برخى در (مباحث و احكام) (مانند شماره ٤٤٠٢ و٤٤٠٣) آمده است.
نيز كتاب هاى مربوط به تاريخ فقه با اينكه بايد در بخش تاريخ فقه و اصول بيايد, ولى در ديگر بخش ها آمده است. مثلاً كتاب تاريخ فقه اسلامى (شماره٣٧٦٤) در آثار كلى فقه آمده است.
اشكال در چكيده ها: علاوه بر اشكالات ساختارى در چكيده ها و اينكه براى برخى آثار مهم و نيازمند چكيده, چكيده تهيه نشده است, گاه اغلاط آشكار و اشتباهات جدى به چشم مى خورد. براى نمونه به موارد زير توجه فرماييد. زير اشكالات خط كشيده شده است:
١. چكيده الموسوعة الفقهية الميسرة, اين گونه آمده است:
…مشتمل است بر واژه ها و اصطلاحات فقهى, سرگذشت فقيهان و معرفى برخى كتب فقهى, حاوى توضيحات, تعريف, ارجاع و نشانى است. در انتهاى كتاب نمايه الفبايى مدخل ها…
٢. چكيده ٣٦٨٩ اساساً مربوط به مدخل نيست.
٣. در چكيده مدخل ٣٦٩٥ اين گونه آمده است:
در كتاب برخى احكام و قواعد مكاسب… شروط بيع و تصرف مال غير.
٤. در چكيده كتاب التشريع الاسلامى: مناهجه و مقاصده (شماره٣٧٠١) آمده است:
كتاب حاضر… در باب اصول فقه و قانون گذارى نگارش يافته است.
…مواثيق و يمين, تعاون و شراكت, وقف, قصب, سليم, تمكين و ملك.
٥. چكيده وسيلة النجاة نوشته ابوالحسن اصفهانى اين گونه آغاز مى شود:
در اين رساله فقهى از امام خمينى(ره), از اين احكام سخن به ميان آمده است:
نام هاى پديدآورندگان: در مقدمه تأكيد شده كه نام پديدآورندگان براساس فهرست مستند اسامى مشاهير و مؤلفان مستندسازى شده است. اما با استناد به همان فهرست اشكالاتى مشاهده مى شود كه به برخى از آنها اشاره مى كنم:
درست
١. على مشكينى اردبيلى
٢. حسين مؤيد
٣. سيد ابوالقاسم خويى
٤. روح الله خمينى (امام خمينى)
غلط
على اكبر مشكينى اردبيلى (ش٣٦٧٨)
حسين مويد (ش٣٧٤٠)
ابوالقاسم موسوى (ش٣٧٤١)
خمينى روح الله (ش٣٨٤٨ و٣٨٤٩)

٥. نويسنده پرواز در ملكوت را از احمد فهرى زنجانى دانسته (شماره ٤١٠٥) در حالى كه نويسنده آن امام خمينى (سيد روح الله خمينى) است.
در پايان متذكر مى شود, اشكالات ويرايشى فراوانى به چشم مى خورد كه خود مقوله ديگر و نياز به تدوين مقاله ديگرى است.
اشكالات ويرايشى انواع مختلفى دارد. اشكالات موجود در عناوين مانند الموسوعة الفقهية الميسرة به غلط الموسوعه الفقيه الميسره (شماره ٣٦٧٥) و الفتاوى الواضحة به غلط الفتاوى الواضحته (شماره ٣٨٣٦) آمده است.
اميد است مسئولان محترم خانه كتاب كه در سال هاى اخير منشأ خدمات بوده و در فرايند فرهنگى كشور نقش داشته اند, توجه بيشترى به علميّت و استحكام نمايند. اگر امر دائر بين عرضه كارى پر اشكال يا عدم ارائه باشد, بهتر است عرضه نشود. البته كارهاى پژوهشى همانند خود انسان, عصمت ندارد و حتماً از خطاهايى برخوردارند, اما كثرت و انبوهى خطا و اشكال به طورى كه استفاده از آن را غيرممكن سازد, پذيرفته نيست و نشانگر فقدان مديريت علمى است. اين جانب به عنوان يك محقق كوچك اين كشور به دليل همين اشكالات هميشه به كتابشناسى هاى خانه كتاب اعتماد نداشته و استفاده تام و تمام نكرده ام. با اينكه شرط اول در هر كار اطلاع رسانى, جلب اطمينان و اعتماد كاربران است.